تراجع الدولار الأمريكي في سوق أوروبا يوم الاثنين مقابل مجموعة من العملات العالمية، مستمرًا في تسجيل خسائره لليوم الثاني على التوالي، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في أسبوع، وذلك نتيجة لنشاط عمليات التصحيح، إلى جانب تراجع الرغبة في بناء مراكز شرائية جديدة قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
تلك البيانات ستوضح مدى الضغوط التضخمية على صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وستقدم أدلة قوية حول احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر المقبل.
مؤشر الدولار الأمريكي
شهد مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.1% إلى مستوى 105.68 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح التداولات عند 105.80 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.86 نقطة.
انخرط المؤشر في تعاملات يوم الجمعة بتراجع بنسبة 0.1%، وهي أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 106 نقطة.
خلال الأسبوع الماضي، حقق مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.7%، في ثاني ارتفاع أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، وذلك بفضل تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ذات الطابع الشديد.
صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الخميس، بأن البنك المركزي الأمريكي “ليس واثقًا” من أنه قد قام بكل ما يكفي للحد من التضخم، وأضاف أن لجنة السوق المفتوحة لن تتردد في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر.
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أن اختيار سعر الفائدة المقبل من قبل البنك المركزي الأمريكي سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الاثنين، إن البنك المركزي قد يكون لديه المزيد من العمل للسيطرة على التضخم، وأضاف كاشكاري: إنه من السابق لأوانه إعلان النصر في معركة التضخم.
الفائدة الأمريكية
في أعقاب هذه التصريحات، ارتفع تقييم العقود الآجلة لاحتمال رفع الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر من 9% إلى 15%، بينما تراجع تقييم العقود الآجلة لاحتمال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير من 91% إلى 85%.
كما قام المتداولون بتأجيل توقعاتهم لأول خفض متوقع في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى يوليو 2024 من يونيو 2024.
بيانات التضخم
من أجل إعادة تقييم العقود أعلاه، يترقب المستثمرون يوم الثلاثاء صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، والتي من المتوقع أن تكون أكثر سخونة من التوقعات، مما سيعزز احتمال رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل، وهو ما سيكون لصالح ارتفاع سعر صرف
