بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي نحو 473 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض نسبته 2.3%، بحسب بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ«دبي الرقمية». وفي المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 505 مليارات درهم.
وكشفت البيانات عن تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية في الإمارة، إذ واصلت الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد تحقيق النمو، بينما انخفضت القيمة المضافة الحقيقية لعدد من الأنشطة، في مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والعقارات.
وحققت الأنشطة المالية والتأمين نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ60.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025. كما زادت حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 14%، مقابل 12.5% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة لتبلغ نحو 6.2 مليار درهم. كذلك سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نمواً حقيقياً بنسبة 5.4%، بقيمة مضافة وصلت إلى نحو 10.2 مليار درهم.
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، لتبلغ نحو 24.7 مليار درهم، فيما حقق قطاع التشييد نمواً بنسبة 2.4%، مسجلاً قيمة مضافة قدرها 33.2 مليار درهم. وعلى أساس الأسعار الجارية، زادت القيمة المضافة للتشييد بنسبة 8.6% إلى نحو 35.3 مليار درهم. كما سجلت الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%، والتعليم بنسبة 1.2% بالأسعار الثابتة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت القيمة المضافة الحقيقية لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6%، لتصل إلى نحو 96.9 مليار درهم، رغم ارتفاعها بالأسعار الجارية بنسبة 2%. ومع ذلك، حافظ القطاع على موقعه باعتباره أكبر مساهم في اقتصاد دبي، مستحوذاً على 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما انخفضت القيمة المضافة الحقيقية لقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.4% إلى نحو 50.6 مليار درهم، بما يمثل 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وتراجعت الأنشطة العقارية بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة، لتبلغ قيمتها المضافة نحو 55.8 مليار درهم، في حين ارتفعت بالأسعار الجارية بنسبة 5.4% إلى 65.1 مليار درهم.
أما الصناعات التحويلية، فسجلت قيمة مضافة حقيقية بلغت نحو 23.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0.9%، بينما ارتفعت قيمتها المضافة بالأسعار الجارية بنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 24.1 مليار درهم.
