في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) دعوى قضائية ضد منصة Coinbase، وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، بتهمة العمل كوسيط غير مسجل ومخالف للقوانين واللوائح المالية. وطالبت الهيئة بإيقاف نشاط المنصة ومنعها من تقديم خدماتها للمستثمرين في السوق الأميركية.
وفقاً للبيان الصادر عن SEC، فإن Coinbase كانت تعرض منتجاً اسمه “Coinbase Lend”، وهو عبارة عن خدمة تتيح للمستخدمين إقراض عملاتهم المشفرة مقابل فائدة سنوية تصل إلى 4%، وذلك دون أن تحصل على ترخيص من الهيئة أو تكشف عن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار. وأضاف البيان أن هذا المنتج يعتبر عرضاً لأوراق مالية غير مسجلة، وأن Coinbase كانت تخطط لإطلاقه في سبتمبر/أيلول 2023.
وقد أثارت هذه الدعوى ردود فعل متباينة بين مؤيدي ومعارضي Coinbase، حيث اعتبر بعضهم أن SEC تحاول قمع الابتكار والحرية في مجال العملات المشفرة، وأنها تفرض قيوداً غير مبررة على هذه الصناعة الناشئة. ومن جهة أخرى، رأى آخرون أن SEC تقوم بدورها في حماية المستثمرين من المخاطر والاحتيالات التي قد تحدث في هذا المجال غير المنظم بشكل كافٍ.
وكان رئيس Coinbase، برايان أرمسترونغ، قد نشر سلسلة من التغريدات على تويتر قبل أسبوع من رفع الدعوى، يشكو فيها من موقف SEC السلبي والغامض تجاه منصته، ويقول إن الهيئة رفضت التفاوض معه أو تقديم أي إرشادات واضحة حول كيفية التزام Coinbase بالقوانين. وأكد أرمسترونغ أن Coinbase لديها نية حسنة وأنها تسعى لخدمة عملائها بأفضل طريقة ممكنة.
ولكن يبدو أن هذه التغريدات لم تكن كافية لتهدئة غضب SEC، التي قررت اللجوء إلى القضاء لحل النزاع. وقد تسببت هذه الدعوى في انخفاض سعر سهم Coinbase بنسبة 5% في تداولات الثلاثاء، وهو ما ينعكس سلباً على قيمة الشركة وثقة المستثمرين فيها.
ويعتبر هذا الصراع بين SEC وCoinbase أحدث حلقة في سلسلة من التوترات بين السلطات المالية الأميركية وشركات العملات المشفرة، التي تحاول الأخيرة أن تثبت جدارتها وشرعيتها في سوق متزايد الحجم والأهمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوتر في الفترة المقبلة، إلى أن يتم إيجاد حلول قانونية وتنظيمية ترضي كلا الطرفين.
