تراجع اليوان الصيني في الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء أمام مجموعة من العملات العالمية، ليتجاوز خسائره لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار الأمريكي. وسجل اليوان أدنى مستوى له في تسعة أشهر في مواجهة الدولار الأمريكي، وذلك بعد قرار غير متوقع من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بهدف دعم الاقتصاد الصيني الذي يعاني من صعوبات.
وتكشف أحدث البيانات الاقتصادية من بكين عن استمرار تأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتداعيات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا، والتحديات المرتبطة بضعف الطلب العالمي. وتشير تلك البيانات إلى الحاجة الملحة لمزيد من التحفيز النقدي.
في سوق صرف العملات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.5%، ووصل إلى 7.3125 يوان، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، بعد أن كان سعر افتتاح التعاملات عند 7.2763 يوان، وسجل أدنى مستوى عند 7.2753 يوان.
في الجلسة السابقة، انخفض اليوان بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي. يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع أمام العملات الرئيسية والثانوية.
خلال الأسبوع الماضي، خسر اليوان أكثر من 1.0% أمام الدولار، في ثاني خسارة أسبوعية متتالية، وذلك بسبب البيانات المخيبة للآمال حول الصادرات والواردات في الصين خلال شهر يوليو.
في مفاجأة غير متوقعة، خفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) معدل التسهيل للإقراض لمدة عام واحد بمقدار 15 نقطة أساس، من 2.65% إلى 2.5%. وأوضح البنك في بيان أن هذا القرار جاء لمواجهة تحديات مثل مدفوعات الضرائب، وللحفاظ على سيولة النظام المصرفي بشكل مناسب.
تفتح هذه الخطوة الباب أمام احتمالية خفض سعر الفائدة الرئيسي للقرض القياسي الصيني (LPR) خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني في الأسبوع المقبل.
على الرغم من أن بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو الماضي لدعم الاقتصاد، إلا أن البيانات الاقتصادية السلبية تتزايد منذ ذلك الحين.
مراقبو السوق يلاحظون تباطؤ نمو الائتمان وزيادة مخاطر الانكماش في يوليو، مما يستدعي تدابير تيسير نقدي إضافية لدعم التعافي. تأثرت الثقة في السوق المالية أيضًا بمخاطر عدم السداد من بعض مطوري الإسكان ومديري الثروات الخاصة.
يؤدي خفض أسعار الفائدة في الصين إلى زيادة الفجوة في عوائد السندات بين الاقتصادات الرئيسية، خاصة الولايات المتحدة، وهذا يزيد الضغط على اليوان ويعرضه لمخاطر التدفقات النقدية الخارجية.
وأظهرت بيانات اقتصادية جديدة أن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين تراجعت دون توقعات السوق في يول
يو، إذ يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا. وزادت مخاطر التباطؤ بسبب زيادة نمو الائتمان وارتفاع معدل البطالة.
زاد الإنتاج الصناعي الصيني بمعدل 3.7% في يوليو، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تتوقع نموًا بنسبة 4.3%. كما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.5% في يوليو، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.2%، وأقل من القراءة السابقة بنسبة 3.1%.
فيما زاد استثمار الأصول الثابتة بنسبة 3.4% في يوليو، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.8%. وزاد معدل البطالة في الصين إلى 5.3% في يوليو، مقارنة بمعدل 5.2% في يونيو، وهو أيضًا أعلى من توقعات السوق التي كانت تتوقع معدل 5.2%.
