سجل الجنيه الإسترليني أسبوعًا جديدًا من التراجع، ما أدى إلى انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي. ويرجع هذا التراجع أساسًا إلى التوترات الجيوسياسية أكثر من العوامل الاقتصادية المحلية. وفي الوقت الحالي، لا يتوقع المتعاملون في الأسواق أن يعود بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام، بل تشير توقعات السوق إلى احتمال تشديد السياسة النقدية بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.
مدعوم بالفائدة لكنه يظل ضعيف الأساس
أظهر الجنيه الإسترليني قدرًا من الصمود خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأسس التي يقوم عليها هذا الأداء تبدو أقل متانة.
فعلى السطح يبدو هذا الأداء منطقيًا، إذ أعادت الأسواق تقييم توقعاتها بشأن سياسة بنك إنجلترا بشكل كبير، منتقلة من توقع خفض الفائدة إلى ترجيح استمرار التشديد. وقد منح هذا التحول دعمًا ملحوظًا للعملة البريطانية، ما جعلها تتفوق على معظم عملات مجموعة العشر باستثناء الدولار الأمريكي وبعض عملات السلع. غير أن هذا الدعم يعتمد بدرجة كبيرة على عامل واحد رئيسي.
الفائدة هي العامل الحاسم
تعكس قوة الجنيه الإسترليني في الأساس تحركات مرتبطة بأسعار الفائدة. فقد ارتفعت عوائد السندات البريطانية قصيرة الأجل بقوة، بعد أن تخلت الأسواق بسرعة عن توقعات التيسير النقدي وبدأت تسعر احتمال المزيد من التشديد. كما أصبحت مخاطر التضخم، خاصة المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، محور الاهتمام الرئيسي.
وساعدت هذه التغيرات في التسعير على تثبيت الجنيه نسبيًا، رغم أن الصورة الاقتصادية الكلية لا تبدو بنفس القدر من القوة. وهنا تكمن المشكلة، إذ إن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم يبدو أنه قد انعكس بالفعل في الأسعار الحالية.
اقتصاد كلي أقل استقرارًا
عند النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع، يتضح أن الاقتصاد البريطاني ما زال معرضًا لمخاطر الضعف. فالنمو كان محدودًا بالفعل قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية، والآن تتجه الظروف الاقتصادية أكثر نحو سيناريو الركود التضخمي، حيث ترتفع الضغوط التضخمية مجددًا بينما يتباطأ النشاط الاقتصادي ويبدأ سوق العمل في فقدان بعض الزخم.
وفي الوقت نفسه، عادت قضايا هيكلية معروفة إلى الواجهة، مثل عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة وحساسية الاقتصاد لارتفاع تكاليف الاقتراض.
وهذا يجعل الوضع أكثر تعقيدًا؛ فبينما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة قصيرة الأجل العملة عادة، فإن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يبعث برسالة مختلفة. فقد عكس صعود عوائد السندات الحكومية البريطانية في الفترة الأخيرة مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية وارتفاع تكاليف التمويل، وهي عوامل لم تكن تاريخيًا داعمة للجنيه الإسترليني.
تحسن محدود في مراكز المستثمرين
تلعب مراكز المستثمرين دورًا مهمًا في هذه الصورة. فقد خفضت الحسابات المضاربية رهاناتها السلبية على الجنيه الإسترليني بشكل واضح، مع تقلص صافي المراكز البيعية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
لكن حركة الأسعار لا تعكس هذا التحسن بوضوح، إذ لا يزال زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 1.3300 و1.3400 دون تحقيق ارتفاعات قوية.
ويشير ذلك إلى أن ما يحدث أقرب إلى تغطية تدريجية للمراكز البيعية، وليس إلى بناء مراكز شراء حقيقية طويلة الأجل. فالمستثمرون يتراجعون عن رهاناتهم السلبية، لكنهم لم يتحولوا بعد إلى التفاؤل الكامل.
كما أن تراجع حجم العقود المفتوحة يعزز هذا التفسير، إذ يشير إلى تقليص المراكز الحالية بدلاً من دخول تدفقات استثمارية جديدة.
وبالتالي، فإن الصورة واضحة نسبيًا: المراكز أصبحت أقل سلبية لكنها لم تتحول إلى إيجابية بعد. وإذا لم يصاحب هذا التحسن ارتفاع أقوى في الأسعار، فقد يفقد هذا التعديل زخمه، خصوصًا إذا ساءت الظروف الاقتصادية أو اكتسب الدولار الأمريكي قوة إضافية.
مخاطر الطاقة والسياسة
في الخلفية، يبرز خطران رئيسيان يتزايدان تدريجيًا. الأول يتعلق بأسعار الطاقة، إذ يُتوقع ارتفاعها نظرًا لأن المملكة المتحدة تستورد كميات أكبر مما تصدر. وهذا يزيد صعوبة التوازن بين التضخم والنمو ويعزز احتمال الركود التضخمي.
أما الخطر الثاني فهو سياسي. فمع اقتراب الانتخابات في المملكة المتحدة، قد ترتفع حدة الضجيج السياسي. وأي تغييرات في التوقعات المتعلقة بالسياسة المالية أو القيادة السياسية يمكن أن تؤثر سريعًا في سوق السندات الحكومية، ومن ثم في الجنيه الإسترليني.
مستقبل الجنيه الإسترليني أمام الدولار
السيناريو الأساسي يتمثل في استمرار التداول ضمن نطاق محدد مع ميل طفيف للهبوط. فمن المتوقع أن يتحرك الزوج بين 1.3200 و1.3500، حيث لا تزال إعادة تسعير سياسة بنك إنجلترا توفر دعمًا محدودًا، لكن هذا الدعم قد يتراجع مع شكوك الأسواق حول قدرة البنك على مواصلة التشديد في ظل ضعف النمو، بينما يبقى الدولار الأمريكي قويًا نسبيًا.
أما السيناريو الصعودي فيتطلب محفزًا واضحًا. فقد يضعف الدولار إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من التوقعات أو إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى ميل أكبر نحو التيسير، وهو ما قد يسمح للزوج بتجاوز مستوى 1.3500. كما قد يساعد استقرار أسعار الطاقة أو تحسن شهية المخاطرة العالمية في تحويل تحسن مراكز المستثمرين إلى مراكز شراء طويلة الأجل.
في المقابل، يبدو أن المخاطر الهبوطية أكثر وضوحًا. فإذا استمر الدولار في الارتفاع، أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية، أو تعرضت السندات الحكومية البريطانية لضغوط إضافية، فقد يضعف الجنيه الإسترليني. وإذا تباطأ الاقتصاد أكثر أو ازدادت المخاوف بشأن المالية العامة، فقد يتراجع الزوج نحو نطاق 1.3000 إلى 1.3100، خاصة إذا عادت المراكز البيعية للارتفاع.
ما الذي ينبغي متابعته؟
العامل الأكثر أهمية حاليًا هو اتجاه الدولار الأمريكي، خصوصًا من خلال تحركات أسعار الفائدة وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. كما ينبغي مراقبة أسعار النفط، وتطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتقلبات عوائد السندات الحكومية البريطانية، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الجديدة في المملكة المتحدة، خاصة المتعلقة بالنمو وسوق العمل.
