الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطًا قبيل جلسة استماع لمسؤولي بنك إنجلترا

تراجع الجنيه الإسترليني في الأسواق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل مجموعة من العملات العالمية، مستأنفًا خسائره التي توقفت مؤقتًا في اليوم السابق أمام الدولار الأمريكي، ليقترب مجددًا من أدنى مستوياته في ستة أشهر. جاء هذا التراجع نتيجة تجدد عمليات البيع قبل جلسة استماع في البرلمان البريطاني لمسؤولي بنك إنجلترا بشأن تقرير السياسة النقدية الصادر بعد اجتماع نوفمبر.

من المتوقع أن تقدم تصريحات صناع السياسة النقدية البريطانيين رؤى أوضح حول مستقبل أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، مما يساعد على إعادة تقييم التوقعات الحالية بخفض محتمل بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

انخفض بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليصل إلى 1.2650 دولارًا بعد افتتاح التعاملات عند 1.2677 دولارًا، مع تسجيل أعلى مستوى عند 1.2690 دولارًا.

– أنهى الجنيه تداولات يوم الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.5% أمام الدولار، في أول مكسب له خلال سبعة أيام، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.2597 دولارًا.

– سجل الجنيه خسارة أسبوعية بلغت 2.3% أمام الدولار الأسبوع الماضي، وهي الأكبر في عام 2024، منذ يناير 2023، بسبب الزخم المرتبط بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز “دونالد ترامب”.

– حاليًا، التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر تبلغ نسبة 48%.

– السوق يترقب بيانات إضافية عن التضخم والأجور في المملكة المتحدة قبل الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لبنك إنجلترا لعام 2024.

من المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة استماع الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش لمناقشة تقرير السياسة النقدية الأخير لبنك إنجلترا، حيث يُتوقع أن تقدم الجلسة مؤشرات قوية حول مستقبل أسعار الفائدة في البلاد.

– بعد اجتماع نوفمبر، صرّح بنك إنجلترا بأن النهج التدريجي لتخفيف القيود على السياسة النقدية لا يزال ملائمًا، وأكد ضرورة الحفاظ على سياسة تقييدية لفترة كافية لتقليل المخاطر التي تعيق استقرار التضخم عند هدف 2% على المدى المتوسط.
– شدد البنك على أنه سيراقب مخاطر التضخم بعناية وسيحدد درجة التقييد المناسبة في كل اجتماع.

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيليأشار إلى:
– أهمية ضمان بقاء التضخم قريبًا من الهدف على المدى المتوسط.
– صعوبة خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بدرجة كبيرة.
– توقع انخفاض تدريجي لأسعار الفائدة إذا تطور الاقتصاد وفق التوقعات.
– انكماش التضخم جاء أسرع من المتوقع.