يُشير بنك JPMorgan إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر الانزلاق نحو فترة منخفضة في النمو وارتفاع مستمر في معدل التضخم، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأسهم على السندات.
ويُشير المصرف إلى أنه “من الممكن أن نتجه نحو عودة لفترة منخفضة في النمو مع ارتفاع في معدل التضخم، على غرار ما حدث في السبعينيات”.
وفي مذكرته، يذكر بنك JPMorgan أن الأسهم كانت ثابتة من عام 1967 إلى عام 1980، ورغم ذلك كان للسندات أداء ممتاز بمتوسط عوائد يتجاوز 7%، ما يُظهر أن ارتفاع العائدات من مصادر مثل الائتمان الخاص يمكن أن يغير الديناميكيات في أداء المحفظة على المدى الطويل.
ومع ظهور مؤشرات اقتصادية حديثة تظهر تسارعًا في التضخم، تزايدت المخاوف من حدوث فترة منخفضة في النمو مصحوبة بارتفاع في التضخم، متعارضةً بذلك مع التوقعات المتفائلة السابقة التي كانت تتوقع تباطؤًا في معدل التضخم ونموًا قويًا.
ويشير البنك إلى التوترات الجيوسياسية كتفسير محتمل لفترة منخفضة في النمو وارتفاع في التضخم، مُشيرًا إلى أن صراعات السبعينيات في فيتنام والشرق الأوسط أدت إلى أزمات في الطاقة وتعطل في الشحن وزيادة في الإنفاق الحكومي بالاستدانة. وهذه الأمور تتكرر مع التوترات الجديدة مثل فوضى البحر الأحمر الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس والغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات الأمريكية مع الصين.
ونظرًا لعدم استقرار البيئة الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، من المتوقع أن يقلل ذلك من السيولة.
وبحسب المذكرة: “إذا تمت إضافة التقلبات التي يمكن أن تحدثها عدم اليقين السياسي والجيوسياسي والتنظيمي، فإن الأسواق العامة ستكون أكثر تأثرًا بالتقلبات اليومية مقارنة بالأسواق الخاصة التي يمكنها تجنب هذه التقلبات”.
وفي وقت سابق، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون أن عام 2024 قد يتشابه مع السبعينيات، قائلًا إن العجز المالي الكبير والتغيرات في أنماط التجارة والإنفاق الحكومي الضخم كلها علامات على “تضخم”.
