قد تؤدي سيطرة الحزب الديمقراطي على أغلبية مقاعد الكونغرس عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى إعادة رسم مسار تنظيم سوق العملات المشفرة، بما قد يساهم في تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، لكنه في المقابل قد يعرقل تمرير بعض التشريعات التي تدعمها شركات صناعة الأصول الرقمية.
ومع ذلك، يرى خبراء تحدثوا إلى شبكة CNBC Make It أن المستثمرين الأفراد في سوق العملات المشفرة لا ينبغي أن يتوقعوا تحولات كبيرة وفورية. فالهيئات التنظيمية الفيدرالية التي جرى تعيين مسؤوليها خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تمارس مهامها، ومن المتوقع أن تستمر أنشطة تداول العملات الرقمية دون تغييرات مباشرة في الوقت الحالي.
وشهدت العملات المشفرة ارتفاعاً في قيمتها عقب ما يُعرف بالموجة الزرقاء، التي عززت نفوذ الديمقراطيين داخل الكونغرس الأمريكي.
وفي هذا السياق، أوضح لي راينرز، خبير تنظيم العملات المشفرة وأستاذ الاقتصاد بجامعة ديوك، أن منصات التداول ستواصل تقديم منتجاتها الحالية، مستفيدة من استمرار وجود هيئات تنظيمية تتبنى نهجاً متعاوناً نسبياً، وهما هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، اللتان تسمحان حالياً بتوفير مجموعة أوسع من منتجات الأصول الرقمية.
وتتمثل القضية الرئيسية في مدى قدرة المشرعين على التوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني مستقر ينظم صناعة العملات المشفرة، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على المستثمرين الأفراد.
ما مصير قانون CLARITY لتنظيم العملات المشفرة؟
من المتوقع أن تجعل نتائج الانتخابات مهمة تمرير قانون الوضوح (CLARITY Act) أكثر صعوبة، وهو مشروع تشريعي يستهدف وضع إطار اتحادي أكثر تحديداً لتنظيم تداول العملات المشفرة والأنشطة المرتبطة بها.
وينص المشروع على توسيع صلاحيات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الإشراف على تداول الأصول المشفرة، مقابل تقليص نطاق اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فيما يتعلق بالرقابة على بعض الأصول الرقمية.
وتنبع أهمية هذا التوزيع من اختلاف طبيعة عمل الجهتين؛ إذ تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات تنظيم الأوراق المالية، بما يشمل الأسهم، وتفرض على الشركات المصدرة لها الإفصاح عن البيانات المالية والمخاطر الاستثمارية. في المقابل، تركز لجنة تداول السلع الآجلة على أسواق المشتقات المالية، مثل العقود المستقبلية، بينما تظل صلاحياتها محدودة فيما يتعلق بالتداول الفوري للعملات المشفرة.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروع القانون في يوليو 2025 بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134، إلا أن مساره التشريعي تعثر في مجلس الشيوخ خلال سبتمبر 2026، بعدما فشل في اجتياز تصويت إجرائي انتهى بنتيجة 49 صوتاً مؤيداً مقابل 50 معارضاً.
وبرر المعارضون الديمقراطيون موقفهم بالمخاوف من أن يؤدي القانون إلى إضعاف حماية المستثمرين، من خلال منح بعض العملات المشفرة فرصاً لتجنب الرقابة الأكثر صرامة التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك متطلبات الإفصاح التي تساعد المستثمرين على فهم المخاطر المرتبطة باستثماراتهم.
وفي تقييمه لمستقبل التشريع، اعتبر لي راينرز أن فرص تمرير قانون CLARITY أصبحت ضعيفة للغاية، مشيراً إلى أن إقراره خلال الفترة الانتقالية بين الانتخابات وتسلم الكونغرس الجديد مهامه في يناير يظل احتمالاً مستبعداً.
من جانبه، يرى مارتن موليادي، أستاذ المحاسبة بجامعة شيناندوا، أن أي مشروع قانون مستقبلي لتنظيم سوق العملات المشفرة سيحتاج على الأرجح إلى معالجة اعتراضات الديمقراطيين المرتبطة بحماية المستثمرين، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح المحتمل بسبب أنشطة الرئيس دونالد ترامب التجارية في قطاع العملات الرقمية.
وأضاف موليادي أن نتائج الانتخابات لا تعني توقف الجهود التشريعية المتعلقة بهيكل سوق العملات المشفرة، وإنما تعيد تحديد الأطراف السياسية التي ستتولى إعداد وصياغة التشريعات المقبلة.
كيف ستؤثر نتائج الانتخابات على مستثمري العملات المشفرة؟
بالنسبة إلى المستثمرين الأفراد، لا يُتوقع أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تغييرات جوهرية في العملات الرقمية التي يمتلكونها حالياً. لكن التأثير المحتمل قد يظهر بصورة أكبر في طبيعة المنتجات الاستثمارية الجديدة التي ستُطرح مستقبلاً.
وأوضح مايك كاتز، المتخصص في الأصول الرقمية والشريك في قطاع الخدمات المالية بشركة المحاماة مانات، أن المنتجات الرقمية الحديثة، مثل الأسهم المُرمّزة والحسابات التي تمنح عوائد على الاحتفاظ بالعملات المشفرة، قد تواجه تأخيرات في إطلاقها أو قيوداً تنظيمية إضافية، إلى جانب فرض معايير أكثر صرامة لحماية المستثمرين مع زيادة النفوذ الديمقراطي على سياسات القطاع.
وأشار كاتز إلى أن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي سيؤدي إلى تغيير الأولويات التشريعية وتشديد الرقابة، ما قد يجعل استمرار السياسات التي تسهل توسع صناعة العملات الرقمية في واشنطن أمراً أكثر صعوبة.
ورغم ذلك، تستطيع هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة مواصلة وضع وتطوير قواعد تنظيمية خاصة بالعملات المشفرة دون الحاجة إلى تدخل مباشر من الكونغرس. إلا أن هذه القواعد تظل عرضة للإلغاء أو التعديل مع تغير الإدارات الأمريكية.
وفي هذا الإطار، أوضح مارسيل ميو، المخطط المالي المعتمد ومؤسس شركة سيمبلي فاي ويلث بلانينغ، أن إلغاء اللوائح الصادرة عن الهيئات الحكومية أسهل من تغيير القوانين التي يقرها الكونغرس، وهو ما يفسر أهمية قانون الوضوح باعتباره إطاراً تشريعياً أكثر استقراراً.
من ناحية أخرى، لا يعني تشديد الرقابة التنظيمية بالضرورة تعرض أسعار العملات المشفرة للانخفاض، وفقاً لإيفان ميلز، المستشار المالي لدى شركة سكولار أدفايزينغ، الذي أشار إلى أن تحركات الأسعار ستظل مرتبطة بعوامل متعددة، أبرزها أسعار الفائدة ومستويات الطلب الاستثماري وقوى العرض والطلب في الأسواق.
وشدد ميلز على أهمية ابتعاد المستثمرين عن محاولة توقع القرارات السياسية والتنظيمية في واشنطن، والتركيز بدلاً من ذلك على مراجعة محافظهم الاستثمارية، وتحديد الأصول التي يمتلكونها ومواقع الاحتفاظ بها، وتقييم حجم تعرضهم لسوق العملات المشفرة، إلى جانب تحديد الخسائر التي يمكنهم تحملها.
