من الممكن أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا آخر إلى مستويات ثلاثية إذا ما تعرضت إمدادات النفط الخام لمزيد من الضغوط، وهذا يمكن أن يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى ما يقرب من التوقف تقريبًا، وفقًا لتحذير صادر عن بنك جيه بي مورغان.
وفي تقرير نشر يوم الثلاثاء، أوضح محللو البنك أن أسعار النفط قفزت بنسبة 27 في المائة خلال الشهر الماضي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أشهر.
وإذا استمرت الأسعار عند هذه المستويات، فمن الممكن أن تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5 نقطة مئوية على مدى فترتين، حسب تقديرات البنك الأميركي.
ومن المتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى حوالي 86 دولارًا للبرميل بنهاية العام، ولكن الخبراء يحذرون من أن الأسعار قد ترتفع وتتسبب في تأثير أكبر على الاقتصاد في حال استمرت إمدادات النفط في التعرض لضغوط مستمرة.
وقال محللو البنك إن هناك قلقًا من أن تقليلات الإمداد الأخيرة لم تنته بعد، وأن سعر خام برنت قد يصعد أكثر من ذلك ليصل إلى 120 دولارًا للبرميل، مما يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة خلال النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف البنك أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي إلى حوالي 6 في المائة بحلول نهاية العام، وقد يؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.3 في المائة سنويًا خلال الربعين المقبلين.
وأوضح البنك أن الزيادة التراكمية بنسبة 60 في المائة في أسعار النفط قد تشير إلى نوع من الصدمة التي لا تحدث عادة إلا قبل فترات الركود.
وقد أشار بعض الخبراء في السوق الأميركية إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل مصدر قلق كبير للاقتصاد.
وأكد مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن ارتفاع تكلفة البنزين، الذي يُنتج من النفط، كان السبب الرئيسي في التضخم الشهر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين عامة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.6 في المائة.
