انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة التداول يوم الخميس، وسط تزايد المخاوف من سياسات البنوك المركزية الكبرى في مجال السياسة النقدية. وزادت خسائر وول ستريت بعدما فشل مجلس النواب الأمريكي في الموافقة على خطة تمويل حكومي، مما يهدد بإغلاق العديد من الوكالات الحكومية.
وشهدنا ارتفاعاً في عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عامًا نتيجة إشارات التشديد من الفيدرالي، مما أدى إلى زيادة الضغط على سوق الأسهم.
وخلال اجتماعه الأخير، قرر الفيدرالي الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية منذ بداية دورة التشديد في مارس 2022. وبالرغم من أنها تبقى في نطاق بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، إلا أنه أشار إلى نية رفعها مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي وخفضها بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في 2024.
وفي نفس السياق، قرر بنك إنجلترا الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً غير متوقع في معدل التضخم.
وأعلن البنك الإنجليزي تثبيت الفائدة عند 5.25% بعد سلسلة من 14 زيادة متتالية في الفائدة منذ ديسمبر 2021.
في سياق آخر، دخل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي إجازة، مما يشوب آمال تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة في الأيام القليلة المقبلة. هذا التغيير في الجدول الزمني يُعد فشلًا محرجًا لرئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ويشير إلى تصاعد التوتر بشأن إمكانية تجنب إغلاق الحكومة في نهاية هذا الشهر.
في نهاية الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% إلى 34070 نقطة، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6% إلى 4330 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 1.8% إلى 13224 نقطة.
