في ختام جلسة تداول يوم الإثنين، شهد أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية تباينًا، حيث قامت الأسواق بتقييم البيانات الاقتصادية وتداعيات قرار الكونجرس بشأن التمويل الحكومي.
يجدر بالذكر أن مشروع قانون التمويل قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي بساعات قليلة، وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوقيعه لتفادي إغلاق الحكومة في اللحظات الأخيرة. ويستمر هذا القانون في العمل لمدة 45 يومًا إضافية، ويمكن للمشرعين استخدام هذه الفترة لصياغة تشريع آخر لتمويل حكومي طويل الأمد.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم أن مؤشر إدارة التوريدات لمديري المشتريات الصناعيين الأمريكيين قد ارتفع إلى 49 نقطة في الشهر الماضي، بينما توقع المحللون ارتفاعه إلى 47.8 نقطة من 47.6 نقطة في القراءة السابقة.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه يركز مع فريقه على تحقيق توازن جيد في سوق العمل بالولايات المتحدة على المدى الطويل وبشكل مستدام، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الاقتصاد، بما في ذلك زيادات في الأجور الحقيقية.
ومن جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، جيمي ديمون، بأنه يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون قريبًا من إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية، وربما يضطر لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم.
في ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ (74 نقطة) إلى 33433 نقطة، واستقر مؤشر إس أند بي 500 عند 4288 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ (حوالي 88 نقطة) إلى 13307 نقاط.