الدين الوطني الأميركي، الذي يبلغ حالياً 34.5 تريليون دولار، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 64% بحلول نهاية العقد، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس. ومن المتوقع أن يصل الدين إلى 56 تريليون دولار بحلول عام 2034.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ العجز الوطني 1.9 تريليون دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي. ويُعتبر هذا الدين خطراً على النمو الاقتصادي والقدرة على الاقتراض لتلبية المصالح الاستراتيجية، بما في ذلك متطلبات الأمن القومي، وفقاً لتقارير محلية ودولية.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الأمريكيين يبدون غير مهتمين بالأرقام الهائلة للدين، ويبدو أن الحكومة غير قادرة على إحداث تغيير في هذا الوضع.
في السياق السياسي، لا يوجد اختلاف بين الأحزاب الديمقراطية والجمهورية حيال هذه المشكلة، وقد شهدت فترتا إدارتي ترامب وبايدن زيادات مشابهة في الدين، مما أدى إلى تجاهل تقريبي للمسألة.
مع تزايد الدين الوطني، يتزايد القلق بشأن تأثيره على النمو الاقتصادي والقدرة على الاقتراض لتلبية المصالح الوطنية، خاصة في ظل الأزمات المحتملة.
