تغيرت توقعات الأسواق المالية بشكل مفاجئ بعد إعلان البيانات التي أظهرت ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، حيث جاءت هذه الأرقام أعلى من التوقعات، خاصة مع زيادة تكاليف البنزين والإيجارات. واستنادًا إلى ذلك، يتوقع المتداولون أن يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة حتى شهر سبتمبر.
وأظهرت البيانات التي أعلنتها وزارة العمل انتعاشًا في أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، مع استمرار النمو في الوظائف وانخفاض معدل البطالة إلى 3.8% من 3.9% في فبراير.
أعرب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن تريث البنك المركزي في البدء بخفض تكاليف الاقتراض. وقال فيليب نيوهارت، مدير أبحاث السوق والاقتصاد في فيرست سيتيزن، إن البيانات لا تستبعد فرصة خفض الفائدة هذا العام، لكنها تقلل من فرص القرار في الشهرين المقبلين.
وأظهرت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل ارتفاعًا في أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، وزيادة في أسعار البنزين بنسبة 1.7%، وارتفاعًا مماثلًا في تكاليف السكن. وشكلت هذه العناصر أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% على أساس سنوي في مارس، وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر، مع الهدف المستهدف للمركزي الأميركي هو تحقيق معدل تضخم لا يتجاوز اثنين بالمئة.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي.
بعد إعلان هذه البيانات، غيرت الأسواق المالية توقعاتها لبدء خفض الفائدة من يونيو إلى سبتمبر، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وعلى الرغم من توقعات المسؤولين بثلاثة تخفيضات، يتوقع المتداولون الآن خفضين فقط لأسعار الفائدة، ويرى القليل من الاقتصاديين أن فرص التخفيض تتراجع.
منذ يوليو، أبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25-5.50%، بعد رفعها بـ 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
في السوق، فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض، بينما ارتفع الدولار مقابل عدة عملات، وتراجعت أسعار سندات الخزانة الأميركية.
