تعتبر صناعات الكهرباء والمياه صورة معاكسة لبعضها البعض. تخدم الهيئات الحكومية في الولايات المتحدة حوالي 85% من مستهلكي المياه، بينما تخدم الشركات المملوكة للمستثمرين النسبة المتبقية. بالنسبة للكهرباء، تقدم المرافق المملوكة للمستثمرين حوالي 85% من الخدمة، بينما تقدم الوكالات الحكومية النسبة المتبقية.
تقدم الهيئات الحكومية هذه الخدمات بتكلفة أقل نظرًا لمعدلات الضرائب المنخفضة وتكاليف الرأس المال المنخفضة. لا يعكس ذلك فقط فعاليتهم العملية، ولكن أيضًا تخفيضات ضريبية وتكاليف رأسمالية منخفضة.
من الجدير بالذكر أن الشركات التي تبيع أسهمًا بأسعار أعلى من القيمة الدفترية تكتسب أكثر من تكلفة رأس المال. هذا يتيح لهم التعامل مع حالات الطوارئ مثل الحرائق والجفاف والانكماش الاقتصادي. ولكن بسبب الاحتكار، لا ينبغي للأسعار العالية للفائدة أن تسمح بالاستغلال.
معظم المساهمين في هذه الصناعتين يحصلون على عوائد مشابهة للسوق بشكل عام، على الرغم من أن المخاطر لديهم أقل. هذا يعني أن الشركات تقنع المنظمين بتقديم رسوم على العملاء.
خلال العقد المقبل، ستواجه شركات الكهرباء تحديات كبيرة. العملاء قد يفضلون الحصول على خدمات ممتازة أو التحكم بالأصول بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على شركات الكهرباء تجديد مصانعها وتحديث شبكاتها، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار.
لكن السؤال هو: هل تستحق الشركات المملوكة للمستثمرين التكلفة الإضافية؟ على الرغم من أن المرافق المملوكة للمستثمرين لا تدير بشكل أفضل، إلا أن الضرائب وتكاليف الرأس المال العالية قد تزيد من تكلفة خدمات المرافق للعملاء.
