من المتوقع أن تسرع الولايات المتحدة من إطلاق محطات ومفاعلات الطاقة النووية الجديدة بعد موافقة تشريع جديد هذا الشهر. يأتي هذا القرار بعد فترة من التراجع عن الطاقة النووية لعدة عقود بسبب السلبيات السياسية والعامة للطاقة النووية نتيجة للعديد من الحوادث النووية البارزة. الآن، وتنسجم مع جهود التحول الأخضر، تتجه الولايات المتحدة مرة أخرى نحو الطاقة النووية لتوفير طاقة بأثر بيئي منخفض ومساهمة في تخفيف انبعاثات الكربون.
وقد أقر مجلس النواب الأمريكي في هذا الشهر تشريعًا يهدف إلى تعزيز القدرات النووية الأمريكية في السنوات القادمة، بأغلبية تصويت 365 مقابل 36. تمت الموافقة على قانون تطوير الطاقة الذرية بشكل واسع من قبل كل من الأحزاب الديمقراطية والجمهورية، مما يعتبر خطوة نحو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز أمن الطاقة في البلاد. وعلى عكس مصادر الطاقة الأخرى، فإن الطاقة النووية ليست موضوعًا لانقسامات أيديولوجية، بل أصبحت شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من وقوع العديد من الحوادث النووية البارزة في الماضي، إلا أن العلماء والباحثين أكدوا مرارًا وتكرارًا أن الطاقة النووية هي واحدة من أكثر أشكال إنتاج الطاقة أمانًا. وهي أكثر أمانًا بكثير من الوقود الأحفوري الذي يؤثر سلبًا على الصحة والبيئة. وهناك لوائح صارمة على المستويين الوطني والدولي لضمان امتثال المحطات النووية لأعلى معايير السلامة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الطاقة النووية أكثر موثوقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يمكنها توفير إنتاج مستمر للكهرباء على مدار 24 ساعة.
يهدف القانون الجديد إلى تبسيط عمليات الموافقة على تصاميم المفاعلات الجديدة، وزيادة التوظيف في لجنة التنظيم النووي، وتخفيض الرسوم على المتقدمين، وتشجيع تطوير المفاعلات النووية في مواقع محطات الفحم المتقاعدة. من المتوقع أن يعزز هذا التشريع تقدم الطاقة النووية في الولايات المتحدة في هذا الجيل.
وحاليًا، تولد الطاقة النووية 18% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تباطأ التطوير في العقود الأخيرة، حيث لم يتم تشغيل سوى ثلاثة مفاعلات جديدة منذ عام 1996. ومع أن الطاقة النووية تعد مصدرًا واعدًا لمستقبل الطاقة ودعم التحول الأخضر، إلا أن تطوير المحطات النووية مكلف للغاية. وبما أن الطاقة النووية التقليدية باهظة التكلفة، فإن العديد من الشركات الناشئة تبحث عن إمكانية بناء مفاعلات نووية صغيرة يمكن بناؤها بتكلفة أقل.
من المتوقع أن يؤدي إقرار قانون تطوير الطاقة النووية إلى تسريع نشر تكنولوجيا الطاقة النووية الجديدة، وسيتم دعم ذلك من خلال السياسات الحكومية لتطوير صناعة اليورانيوم المخصب محليًا.
