تظل الغموض يسيطر على مستقبل مسار الفائدة في الولايات المتحدة، في ظل تراجع توقعات السوق بخصوص إمكانية خفض معدلات الاقتراض من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مارس المقبل. يعزى ذلك إلى استمرار قوة إنفاق الأسر وعدم التيقن من توقعات الاقتصاد.
من الواضح أن ضغوط التضخم بدأت تتراجع، حيث أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 2.6% في ديسمبر مقارنةً بالعام السابق. وتبدو معدلات التضخم الأساسية، على أساس سنوي لفترات تصل إلى ستة أشهر، أقل من الهدف المستهدف البالغ 2%.
بعد صدور هذه البيانات، تغيرت التوقعات بشأن إمكانية خفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر بين 30 أبريل و1 مايو، مقارنةً بالتوقعات السابقة في اجتماع مارس.
وعلى الرغم من هذه التوقعات والغموض الحالي، بدأ محافظو الاحتياطي الفيدرالي في التحول نحو سياسة أكثر سهولة، حيث أبقى الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق بين 5.25% و5.50% منذ يوليو الماضي.
ويشير تقرير لـ “رويترز” إلى أن هناك 5 علامات تشير إلى أن صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي قد بدأوا بالفعل في النظر في تسهيل سياستهم النقدية، وفقًا لما نقلته “العربية Business”:
1. تغيير في اللهجة: بدأ صانعو السياسة في الاعتقاد بإحكام أن مكافحة التضخم ستؤدي إلى زيادة في معدل البطالة والتسبب في “الألم” للأسر. ولكن بمرور الوقت، انخرطوا في الحديث عن إمكانية إيجاد “مسار ذهبي” لتجنب الألم الاقتصادي.
2. تجنب “الخطأ”: حذر رئيس الفيدرالي جيروم باول من أن أكبر خطأ يمكن أن يرتكب هو عدم السيطرة على التضخم، وأكد أهمية التعامل بحذر لتفادي هذا الخطأ.
3. توقعات صارمة: صناع السياسة كانوا في البداية يتفاعلون مع رفع أسعار الفائدة أو الاحتفاظ بالباب مفتوحًا للخطوات المستقبلية، ولكن مؤخرًا بدأوا يشير إلى إمكانية عدم الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.
4. المخاطر والسياسة “المتوازنة”: بدأت المخاطر الاقتصادية والسياسية تحظى بمزيد من الاهتمام، مما دفع بالبنك الفيدرالي إلى إعادة التوازن بين التحكم في التضخم وتعزيز التوظيف.
5. التعامل “بحذر”: رغم الإشارات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة، يظل صناع السياسة يتعاملون “بحذر”، حيث أكدوا على أهمية عدم التسرع في اتخاذ القرارات.
