في الأسبوع الماضي، سجل الدولار النيوزيلندي أداءً ملفتًا واستثنائيًا في سوق صرف العملات العالمية. تفوق الدولار النيوزيلندي على جميع العملات الرئيسية والثانوية بفضل البيانات القوية المتعلقة بسوق العمل في نيوزيلندا خلال الربع الرابع من عام 2023.
أظهرت البيانات استمرار الضغوط “الضيقة” في سوق العمل النيوزيلندي، مما يضع المزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزيلندي.
تسببت هذه البيانات في اضطرابات كبيرة في تقديرات السوق بشأن مستقبل أسعار الفائدة في نيوزيلندا، حيث ازدادت احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل كبير، بينما تناقصت احتمالات تخفيض الفائدة في وقت مبكر هذا العام.
قبل التعمق في الأسباب التي دعمت ارتفاع الدولار النيوزيلندي والضغط الشديد على الفرنك السويسري، دعونا نلقي نظرة أولية على أداء العملات الثمانية الكبرى في سوق صرف العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي.
فيما يتعلق بأداء الدولار النيوزيلندي خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفع بنسبة 15 نقطة على مؤشر “أف إكس نيوز تودي” الأسبوعي، متفوقًا على العملات الأخرى. وسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 0.5386 في 9 فبراير. ارتفع أيضًا أمام الين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو والدولار الكندي والدولار الأسترالي.
فيما يتعلق بسوق العمل في نيوزيلندا، أعلنت الهيئة الإحصائية النيوزيلندية الأسبوع الماضي ارتفاع معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 4.0%. كما ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.4%، متجاوزًا توقعات السوق، وسجل مؤشر تكلفة العمالة زيادة بنسبة 1.0%.
توقع محللون في بنك أي إس بي استمرار ارتفاع معدل البطالة في نيوزيلندا، لكن قد لا يكون ارتفاعه بالقدر المتوقع في وقت سابق. ويرى المستثمرون فرصة بنسبة 90% لرفع سعر الفائدة النيوزيلندية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول شهر مايو، مما يجعل البنك الاحتياطي النيوزيلندي واحدًا من آخر البنوك المركزية الكبرى التي قد تخفض أسعار الفائدة.
فيما يتعلق بالفرنك السويسري، سجل أداءً سلبيًا الأسبوع الماضي أمام العملات السبع الكبرى في سوق صرف العملات الأجنبية. يعزى السبب الرئيسي لذلك إلى تخلي البنك الوطني السويسري عن سياسة دعم العملة لمواجهة خطر التضخم الخارجي. رئيس البنك الوطني السويسري، توماس جوردان، أكد أن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري كان مفيدًا للحماية من ضغوط التضخم القادمة.
من المتوقع أن يأخذ البنك المركزي السويسري قوة العملة في اعتباره خلال الاجتماع القادم في 21 مارس. في اجتماعه الأخير في ديسمبر، أعلن البنك المركزي السويسري أن اسعيه وراء قوة الفرنك لم يعد يمثل أولوية وأن خطر المزيد من التدخل في سوق العملات أصبح ثنائي الاتجاه.
