تراجع الدولار الأمريكي في السوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، مواصلاً خسائره لليوم الثالث على التوالي، ليقترب من أدنى مستوى له خلال 14 شهرًا، وذلك قبل خطاب هام لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.
يبدو أن الدولار الأمريكي في طريقه لتسجيل أول خسارة فصلية له خلال ثلاثة فصول، والأكبر منذ الربع الأخير من عام 2022، وذلك نتيجة لتسارع عمليات التخارج من الدولار كأفضل استثمار متاح.
تراجع مؤشر الدولار اليوم بحوالي 0.25% ليصل إلى مستوى 100.18 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 100.42 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.48 نقطة.
أنهى المؤشر تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.15%، مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي وأدنى مستوى له في 14 شهرًا عند 100.16 نقطة، وذلك بسبب بيانات أقل من المتوقع حول نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة.
سجل المؤشر خسارة بنسبة 0.35% الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الرابع على التوالي الذي يشهد تراجعًا، وسط سلسلة من البيانات الضعيفة في الولايات المتحدة حول الأسعار والأنشطة الاقتصادية.
وفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر تبلغ حوالي 41%، بينما تبلغ احتمالات خفضها بمقدار 25 نقطة أساس 59%.
تنتظر الأسواق لاحقًا اليوم عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش كلمة جيروم باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ناشفيل، حيث من المتوقع أن يجيب عن أسئلة الجمهور.
خلال تعاملات الربع الثالث من هذا العام، الذي ينتهي رسميًا مع تسوية الأسعار اليوم، انخفض مؤشر الدولار بحوالي 5.25%، مسجلًا أول خسارة فصلية في ثلاثة فصول وأكبر خسارة منذ الربع الأخير من عام 2022.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات في سبتمبر إلى أدنى مستوى له خلال 15 شهرًا عند 3.599%، مما قلل من جاذبية الاستثمار في الدولار الأمريكي.
أطلق الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر دورة جديدة من التيسير النقدي لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا في 2020.
حقق الاحتياطي الفيدرالي تقدمًا ملحوظًا في معركته ضد التضخم، مقتربًا من تحقيق الهدف المتوسط الأجل بنسبة 2%.
خفض الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأشار إلى تخفيضات أخرى بنفس الحجم قبل نهاية العام.
زيادة المؤشرات على التباطؤ الحاد للاقتصاد الأمريكي دفعت الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات أكثر عدوانية في سبتمبر، في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل.
