شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا في قيمة الين الياباني يوم الخميس، مقابل مجموعة من العملات العالمية. تمكن الين من استئناف محاولاته للتعافي من أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي. تلقى هذا التعافي دعمًا من انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية على مدى عشر سنوات.
الين الياباني يواجه خسائر محتملة خلال هذا الشهر بسبب السياسة النقدية المرنة وأسعار الفائدة السلبية التي يتبناها البنك المركزي الياباني. يؤكد البنك على ضرورة تقديم دعم نقدي إضافي لتحفيز النمو الاقتصادي القوي المخطط له في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
سجل سعر صرف الين الياباني تراجعًا أكثر من 0.3% أمام الدولار، حيث انخفض إلى 145.75 ين من سعر افتتاح التداولات عند 146.22 ين، ووصل إلى أعلى مستوى عند 146.22 ين.
فيما يخص أداء الين خلال هذا الشهر، فقد انخفض بنسبة 2.5% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن، مما يشير إلى احتمالية تكبده خسائر شهرية، وهذه هي المرة الرابعة في خمسة أشهر.
بالنسبة للبنك المركزي الياباني، فإنه مستمر في تنفيذ سياسته النقدية المرنة وأسعار الفائدة السلبية، مشددًا على أهمية تقديم دعم نقدي إضافي لتحفيز النمو الاقتصادي. أكد البنك في اجتماعه الأخير في يوليو على استمرار شراء السندات الحكومية واتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا اقتضت الحاجة.
تأتي هذه التطورات في سياق توجه العديد من البنوك المركزية الكبرى نحو تشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، مما يجعل البنك المركزي الياباني الوحيد الذي يلتزم بسياسته النقدية القائمة على التيسير المالي والفائدة السلبية. تسهم هذه السياسة في تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى الأخرى.
