صدرت بيانات قاتمة اليوم عن القطاعات الرئيسية الصناعية والخدمية في المملكة المتحدة، تشير إلى وجود ركود أسرع مما كان متوقعًا للاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من هذا العام. هذا الوضع يعزز التكهنات حول احتمال تعليق بنك إنجلترا لزيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، ويرفع الضغوط عليه لمواصلة سياسة التشديد النقدي.
في النصف الأول من العام، كان النمو الاقتصادي البريطاني أقوى من التوقعات، مما دفع بنك إنجلترا إلى مواصلة سياسته العدوانية في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، سجل الجنيه الإسترليني أفضل أداء في سوق صرف العملات الأجنبية في تلك الفترة.
قطاع الصناعات سجل انكماشًا بمستوى 42.5 نقطة في أغسطس، وهو أسوأ من توقعات السوق بمستوى 45.1 نقطة، وهو أدنى مستوى للقطاع في 39 شهرًا. أما قطاع الخدمات، فقد سجل انكماشًا غير متوقع بمستوى 48.7 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى للقطاع في 7 أشهر. وبالتالي، دخل القطاعان في مرحلة الانكماش للمرة الثالثة على التوالي هذا العام.
بناءً على هذه البيانات، انخفضت توقعات مقايضات أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا، ويرى التجار فرصة أقل من 50٪ للوصول إلى أسعار فائدة بريطانية تبلغ 6٪. وتزايدت الشكوك حول رفع أسعار الفائدة البريطانية في اجتماع سبتمبر، ومن المتوقع صدور بيانات التضخم في أغسطس قبل الاجتماع.
بناءً على تباطؤ معدلات التضخم، قد يعلن بنك إنجلترا عن تعليق مؤقت لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لمنحه الوقت الكافي لتقييم التطورات الاقتصادية في البلاد.
استجاب الجنيه الإسترليني للبيانات السيئة بالتراجع مقابل الدولار الأمريكي، اليورو، الفرنك السويسري، والين الياباني.
