بعد أن تجاوز سعر الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة يوم الثلاثاء، بدأ العديد من المستثمرين يتساءلون عما إذا كان هذا المعدن النفيس يستحق حصة أكبر ضمن محافظهم الاستثمارية.
وسجّل الذهب ارتفاعًا بنحو 54% منذ بداية العام، ما يضعه على طريق تحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.
ويُنظر إلى الذهب تقليديًا كملاذ آمن في أوقات اضطراب الأسواق أو ضعف الثقة في الأصول الأخرى، إذ يُعد مخزنًا للقيمة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.
وعندما يتراجع الدولار الأمريكي، يصبح الذهب أقل تكلفة للمشترين العالميين، مما يزيد الطلب عليه. ويُعد هذا أحد العوامل التي دعمت ارتفاع الأسعار هذا العام، إلى جانب زيادة مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب وتخفيضه حيازاته من الأصول الأمريكية، وفقًا لما ذكره روب هاورث، مدير أول لاستراتيجية الاستثمار في بنك U.S. Bank.
كما انعكس هذا الارتفاع في الأسعار على زيادة الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، التي يمكن تداولها بسهولة مثل الأسهم. وقد شهدت هذه الصناديق خلال سبتمبر/أيلول أعلى مستوى شهري على الإطلاق من حيث إقبال المستثمرين، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وقال هاورث في تصريح لقناة CNBC: “يمكن للذهب أن يلعب دورًا في تنويع المحافظ الاستثمارية بعيدًا عن الأسهم والسندات التقليدية.”
ما النسبة المناسبة للاستثمار في الذهب؟
يمكن للمستثمرين الاستثمار في الذهب عبر السبائك والعملات المعدنية، أو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، أو من خلال أسهم شركات التعدين.
وتُعتبر الصناديق المتداولة الخيار الأسهل والأكثر سيولة وكفاءة من الناحية الضريبية، لأنها تخزّن الذهب الفعلي في خزائن وتعكس تحركات أسعاره مباشرة، بحسب بلير دوكيسناي، المحلل والمخطط المالي المعتمد لدى CNBC.
عادةً ما يُوصي المستشارون الماليون بعدم تجاوز نسبة 5% من المحفظة الاستثمارية في الذهب، بينما يرى مؤسس بريدج ووتر، راي داليو، أنه يمكن رفع النسبة إلى 15% خلال فترات اضطراب الأسواق.
ويعتبر داليو الذهب وسيلة للتحوط من فقدان الثقة في النقود والأسواق، مشيرًا إلى أنه “الأصل الوحيد الذي يمكن امتلاكه دون الحاجة للاعتماد على طرف آخر”.
ومع ذلك، لا يُعد الذهب استثمارًا أساسيًا بقدر ما يُستخدم كأداة تحوّط، إذ لا يُدرّ أرباحًا أو عوائد، وتعتمد قيمته على الطلب في السوق. ويرى هاورث أن توقف الأسعار عن الارتفاع قد يجعل المستثمرين عالقين في “أصل لا يحقق أي أرباح”.
كما يُعتبر ضعف الدولار عاملًا مؤثرًا على أسعار الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بينهما؛ فعندما يضعف الدولار، يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين. لكن هاورث يرى أنه إذا حافظ الاقتصاد الأمريكي على قوته، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار والحد من مكاسب الذهب.
ويضيف هاورث أن “أفضل دور يمكن أن يلعبه الذهب هو كعنصر داعم ضمن المحفظة، بنسبة تتراوح بين 0% و5% كحد أقصى”.
أما المستشار المالي بيل شافرانسكي من شركة مونيكو أدفايزرز، فيرى أن تخصيص نسبة كبيرة من المحفظة للذهب قد يكون مضرًا، لكنه لا يرى بأسًا في تخصيص 2% إلى 5% من الأصول له، “خصوصًا إذا كان ذلك يمنح المستثمر شعورًا أكبر بالأمان والاستقرار”.
