أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأميركي) على معدلات الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، ولكنه عزز سياسته التشددية فيما يتعلق بالتدابير النقدية. من المتوقع أن يزيد معدل الفائدة مجدداً بحلول نهاية العام، وأن تظل السياسة النقدية مشددة حتى عام 2024 بمقدار أكبر من التوقعات السابقة.
مثلما فعلوا في يونيو، يتوقع صانعو السياسة في البنك المركزي على نحو عام أن يبلغ معدل الفائدة الليلي القياسي ذروته هذا العام في نطاق يتراوح بين 5.50 و 5.75٪، وهذا يمثل زيادة بربع نقطة مئوية على الأقل عن النطاق الحالي.
ومع ذلك، أظهرت التوقعات الربعية الجديدة للبنك المركزي انخفاضاً بمقدار نصف نقطة مئوية فقط في معدلات الفائدة خلال عام 2024 مقارنة بتوقعات خفض نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع يونيو.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر البنك المركزي الرئيسي لقياس التضخم إلى 3.3٪ بنهاية هذا العام، و2.5٪ في العام المقبل، و2.2٪ بحلول نهاية 2025.
أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي تحدد أسعار الفائدة، إلى أن “التضخم ما زال مرتفعاً”. وشمل بيان اللجنة توقعات تتضمن نمواً اقتصادياً وزيادة في الوظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار احتمالات “هبوط اقتصادي ناعم” في المستقبل.
قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة 7 مرات في عام 2022، وتجميدها مرتين، ومن المقرر عقد اجتماعين في 1 نوفمبر و13 ديسمبر 2023.
القرار الأخير جاء وفقًا للتوقعات، ومن المتوقع أن ينتظروا الخبراء والتجار بفارغ الصبر أي تغيير في السياسة المستقبلية.
قبل الحملة التشديدية، كانت الفائدة في مارس 2022 تتراوح بين 0.25٪ و 0.50٪.
وأعلن الفيدرالي في بيانه اليوم أن “قراره بالإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير يمنح صانعي السياسة وقتًا لتقييم المعلومات الإضافية وتأثيرها على السياسة النقدية”.
وبعد 11 زيادة في أسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل والذي يبلغ 2٪ سنويًا، مما يضع ضغطًا على المسؤولين لاتخاذ المزيد من التدابير السياسية.
