تراجع الدولار النيوزيلندي في السوق الآسيوية يوم الخميس مقابل مجموعة من العملات العالمية، مستمرًا في تسجيل خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وهو على وشك الوصول إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر، وذلك نتيجة لمشاكل الاقتصاد الصيني، الذي يعتبر أكبر شريك تجاري للاقتصاد النيوزيلندي.
سعر الدولار النيوزيلندي أيضًا يتأثر بالتكهنات حول إمكانية تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي النيوزيلندي في أقرب وقت ممكن، خصوصًا بعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية مؤخرًا.
سجل سعر الصرف للدولار النيوزيلندي اليوم انخفاضًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى 0.5862، من سعر افتتاح التعاملات اليوم عند 0.5874، وسجل أعلى مستوى له عند 0.5879.
فقد الدولار النيوزيلندي نسبة 0.2% أيضًا يوم الأربعاء مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 58.59 سنتاً.
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة من بكين إلى أن الاقتصاد الصيني ما زال يعاني من تباطؤ طويل الأمد، على الرغم من الجهود الحكومية لدعمه. تظهر البيانات أيضًا تباطؤًا في قطاع الخدمات الصيني خلال شهر أغسطس، بسبب ضعف الطلب والإنفاق الاستهلاكي.
قالت رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون إن التفاؤل بشأن الصين تحول إلى تشاؤم مع ظهور مؤشرات جديدة لتباطؤ اقتصادها. وأضافت أن تباطؤ النمو في قطاع الخدمات كان مفاجئًا وأن الطلب على الرحلات والتعليم تراجع بشكل ملحوظ.
تعتبر مشاكل وتعثر الاقتصاد الصيني سببًا للقلق بالنسبة للأسواق، حيث يتخوف البعض من أن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني سيؤثر سلبًا على صادرات الزراعة النيوزيلندية إلى الصين.
مع استمرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، يعتقد بعض المحللين أن الدولار النيوزيلندي قد تجاوز أقصى مستوى له نتيجة لسياسة الفائدة الراهنة. ويُشير سعر الفائدة الأساسي النيوزيلندي البالغ 5.5% إلى أن دورة رفع الفائدة قد انتهت، وهذا يدفع الأسواق لتقدير تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.
