ارتفع الدولار النيوزيلندي في سوق آسيا يوم الأربعاء أمام سلة من العملات العالمية، حيث عاود الارتفاع من أدنى مستوى له في تسعة أشهر الذي تم تسجيله في وقت مبكر من جلسات التداول مقابل الدولار الأمريكي. تأتي هذه الحركة كجزء من جهود للتعافي من المستويات المنخفضة التي وصل إليها الدولار النيوزيلندي عقب قرار متوقع من البنك الاحتياطي النيوزيلندي.
البنك المركزي النيوزيلندي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة النيوزيلندية دون تغيير في الاجتماع الثاني على التوالي، مما يجعل نطاق سعر الفائدة القياسي يستمر عند أعلى مستوى له في 15 عامًا، وأشار إلى ضرورة تقييد سعر الفائدة في المستقبل القريب.
سعر الصرف للدولار النيوزيلندي ارتفع بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.5968، بعد أن افتتحت تعاملات اليوم عند 0.5950، ووصلت إلى أدنى مستوى عند 0.5932، وهو الأدنى منذ نوفمبر من العام 2022.
الدولار النيوزيلندي شهد هبوطًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، في سادس خسارة يومية على التوالي، وذلك بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي يعتبر الشريك التجاري الأكبر للاقتصاد النيوزيلندي.
بالنسبة للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، كما كان متوقعًا، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يذكر في الاجتماع الثاني على التوالي، وبذلك يستمر نطاق سعر الفائدة القياسي عند 5.50%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من عام 2008.
أكد البنك الاحتياطي النيوزيلندي أن الأسعار الحالية للفائدة يجب أن تظل مقيدة في المستقبل القريب لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف بين 1% و 3%، وذلك بدعم أقصى حد من التوظيف المستدام.
وأضاف البنك الاحتياطي النيوزيلندي أن الوضع الحالي لأسعار الفائدة يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي يؤدي إلى زيادة ضغوط التضخم كما هو متوقع ومطلوب، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يتطور على نطاق واسع كما توقع، وأن النشاط يظل في حالة تباطؤ في بعض القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة.
وأوضح البنك الاحتياطي النيوزيلندي أن التضخم الرئيسي وتوقعات التضخم تتراجع، ولكن مقاييس التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة بشكل مفرط.
قال أدريان أور، محافظ بنك نيوزيلندا المركزي، إنه يجب أن تظل أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في المستقبل المنظور، إذا كان ذلك ضروريًا لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف البين 1% و 3%.
أضاف أدريان أور أنه يتشجع من رؤية تراجع التضخم، لكنه أشار إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا بشكل غير مقبول، وأكد استعداد البنك للتعامل مع تقلبات البيانات الاقتصادية في المستقبل القريب.
أخيرًا، أوضح أور أن زيادة معدلات الفائدة ليست بالضرورة توجيهًا للمستقبل، معربً
