شهدت أسعار النفط، بعد استقرارها في جلسة الجمعة، انخفاضًا نتيجة توقف مؤقت لمفاوضات رفع سقف الدين العام بين أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي وإدارة الرئيس جو بايدن. هذا الوضع يشكل تهديدًا لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على الطاقة.
انخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 28 سنتًا أو 0.8٪ لتصل إلى 75.58 دولار للبرميل عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 25 سنتًا أو 0.3٪ ليصل إلى 71.69 دولار.
أما عقد الخام الأميركي الذي ينتهي تداوله في مايو/أيار، فأغلق منخفضًا بمقدار 31 سنتًا أو 0.4٪ عند 71.55 دولار للبرميل.
وعلى الرغم من ذلك، سجلت أسعار النفط المرجعية أول مكاسب أسبوعية لها منذ شهر، حيث ارتفع الخامان بنحو 2٪.
يواجه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقتًا محدودًا للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الحكومة ستواجه تخلفًا كارثيًا في سداد التزاماتها. وحذرت وزارة الخزانة من إمكانية عدم قدرة الحكومة على سداد التزاماتها بحلول الأول من يونيو/حزيران.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخرى، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنًا. ومع ذلك، يسود قلق في الأسواق بسبب تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث أشار إلى أن التضخم لا يزال “أعلى كثيراً” من المستوى المستهدف من قبل البنك. ولم يتخذ أي قرار بعد بشأن الخطوة المقبلة بخصوص أسعار الفائدة.
تراجعت الأسهم الأميركية وعوائد سندات الخزانة والدولار عقب انتشار أنباء توقف المحادثات حول رفع سقف الدين وتصريحات باول.
